به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مصوبه تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ هنوز ابلاغ نشده است

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۴۰۶۱

رئیس کل سازمان نظام‌پزشکی با اشاره به طرح مبحث تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ در جلسه پنجم فروردین ماه هیات دولت و تصمیم‌گیری درباره آن، گفت: مصوبه هیات وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، محمد رئیس‌زاده در نشست خبری «سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت» که صبح امروز، شنبه ۱۸ فروردین ماه برگزار شد، اظهار کرد: این سند در ۱۴ بند با بیش از ۹۲ مفهوم در حوزه مباحث و سیاست‌گذاری حوزه سلامت گنجانده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه عمل به این سند می‌تواند راهکار خروج از چالش‌های نظام سلامت باشد، گفت: عمل به این سند می‌تواند منجر به ادامه پیشرفت‌ها شود. اگر به این سند عمل نشود منجر به بروز چالش‌هایی می‌شود و از روند پیشروی پیشرفت‌ها جلوگیری می‌کند.

رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین درباره تعرفه‌های پزشکی سال ۱۴۰۳ گفت: در حال حاضر، مصوبه هیات وزیران برای افزایش تعرفه‌های پزشکی هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. جلسه هیات دولت در پنجم فرودین‌ماه تشکیل شد و درباره تعرفه پزشکی بحث کرد.

رئیس‌زاده درباره اعلام نرخ تعرفه‌های پزشکی از سوی برخی از انجمن‌ها گفت: انجمن‌ها تحت پوشش وزارت بهداشت هستند و احکام روسای انجمن‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف می‌شود. اگر اظهار نظری درباره تعرفه پزشکی صورت گرفته باشد باید توسط وزارت بهداشت پاسخ داده شود. انجمن‌ها تحت پوشش سازمان نظام پزشکی نیستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره حواشی تعرفه‌های پزشکی و همچنین موضوع مرتبط با فوت مرحوم «فرشته بخشی» گفت: مرحوم فرشته بخشی یک پزشک طرحی بود که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی لرستان خدمت می‌کرد. اظهار نظر درباره مرحوم «بخشی» بر عهده وزارت بهداشت است.

رئیس‌زاده ادامه داد: به دلیل اینکه مرحوم «بخشی» جزو سازمان نظام پزشکی به حساب می‌آید سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد در ارتباط با این مورد بررسی‌های لازم را انجام دهد. خبر فوت مرحوم بخشی بسیار ناگوار کننده بود و من به دلیل اینکه بررسی بیشتری در ارتباط با این موضوع انجام داده باشم، شخصاً به آنجا رفتم. بخشی از موضوع که بر عهده سازمان نظام پزشکی بود انجام شده، اما اظهار نظر درباره علت فوت بر عهده نهاد‌های مربوطه مانند سازمان پزشکی قانونی است. سازمان نظام پزشکی به عنوان یک مرجع برای علت فوت مرحوم بخشی به حساب نمی‌آید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در ارتباط با اجرای عدالت در سلامت و اجرای سیاست‌های کلی سلامت اظهار کرد: سیاست‌های کلی نظام سلامت در سال ۹۳ ابلاغ شد. نکته مهم این است که از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا به امروز، ۳ دولت بر سر کار آمده‌اند. اظهار نظر من در ارتباط با اجرای سیاست‌های ابلاغی در حوزه نظام سلامت محدود به یک دولت خاصی نمی‌شود.

وی ادامه داد: موارد انجام شده طبق روتین نظام سلامت کشور است؛ در واقع آنچه که انجام شده ناظر بر سیاست‌های ابلاغی نبوده است. تمام اقدامات انجام شده در حوزه‌های مرتبط با نظام سلامت طبق همان شکل سنتی است. بررسی‌ها بیانگر این است که قانون یا آیین نامه‌ای منطبق بر سیاست‌های ابلاغی تصویب نشده است.

رئیس‌زاده با اشاره به بند یک سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت گفت: به عنوان مثال بند یک سیاست‌های ابلاغی درباره «ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توانبخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی- اسلامی و نهادینه سازی آن در جامعه» است. وزارت بهداشت و سایر ارگان‌های این مجموعه دارای معاونت‌های متفاوتی است، اما هیچ متولی برای حوزه توانبخشی در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه در بند ۱.۱ سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت به موضوع ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای اشاره شده، خاطرنشان کرد: این درحالیست که متاسفانه نظام ارزشیابی ما مانند سابق است و هیچ تغییری در این نظام طی ۱۰ سال گذشته ایجاد نشده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه آگاه سازی مردم از حقوق و مسئولیت اجتماعی خود در کانون توجه سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت قرار گرفته است، گفت: بند ۱.۲ این ابلاغیه به موضوع آگاه‌سازی مردم از حقوق خود اشاره کرده است. در این بند به آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه اشاره شده است. ما در این حوزه توانسته‌ایم شرایط را بهبود ببخشیم؛ چرا که رسانه‌ها در زمینه آگاه‌سازی مردم از حقوق خود بسیار نقش آفرینی کرده‌اند. اگرچه برنامه جامع و مدنی از سوی نظام سلامت در ارتباط با حقوق مردم اجرا نشده، اما رسانه‌ها در این زمینه بسیار نقش دارند.

وی با بیان اینکه موضوع بند ۲ سیاست‌های ابلاغی نظام سلامت در ارتباط با موضوع «پیشگیری» است، ادامه داد: موضوع بند ۲ سیاست‌های ابلاغی، «تحقق رویکرد سلامت همه جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات» است. البته اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است به نحوی که ساختار نظام سلامت کشور، بیشتر درمان محور است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه موضوع نظام ارجاع و سلامت خانواده به منظور «پیشگیری» مطرح شده است، افزود: از زمان ابلاغ این سیاست‌ها تا به امروز سه دولت به روی کار آمدند، اما برنامه خاصی در ارتباط با نظام ارجاع و سلامت خانواده در این سه دولت انجام نشده است. برنامه نظام ارجاع و سلامت خانواده هنوز به توفیق خاصی نائل نیامده است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه «تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای» از دیگر مواردی است که در سیاست‌های ابلاغی حوزه سلامت لحاظ شده است، افزود: بررسی‌ها بیانگر این است که پیوست سلامت برای طرح‌های توسعه‌ای نیز به هیچ عنوان انجام نشده است. تمام پروژه‌های صنعتی، ساختمانی، عمرانی و کشاورزی که ساخته شده‌اند فاقد پیوست سلامت هستند و کار طبق روال گذشته پیش می‌رود. بر اساس سیاست‌های ابلاغی تمام طرح‌های توسعه‌ای باید با پیوست سلامت انجام شوند. تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای در بند ۴.۲ سیاست‌های ابلاغی آمده است و نتیجه عدم اجرای این موضوع بر دوش نظام سلامت سنگینی می‌کند.

وی با بیان اینکه ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب‌غربی از دیگر موارد ابلاغی است، گفت: شاخص‌های سلامت باید به طور کامل اعلام شود. هنگامی که شاخص‌های سلامت به طور کامل ارائه شود از نظر‌های کارشناسی می‌توانیم جایگاه خود در منطقه آسیایی جنوب غربی را ارزیابی کنیم. ادعا‌هایی درباره شاخصه‌های سلامت مطرح می‌شود، اما جایگاه ما در حوزه شاخص‌های سلامت باید علمی و دقیق باشد.

رئیس‌زاده ادامه داد: اگر بخواهیم جایگاه خود در منطقه را بدانیم باید آخرین وضعیت شاخص‌های سلامت اعلام شود. کشور در ارتباط با برخی از شاخص‌ها مانند شاخص مرگ و میر مادران باردار از وضعیت خوبی برخوردار است و شاید جزو کشور‌های برتر جهان به حساب آییم، اما در برخی از زمینه‌ها جزو کشور‌های اول نیستیم.

وی با اشاره به بند ۵ سیاست‌های ابلاغی حوزه نظام سلامت گفت: ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنما‌های بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات در بند ۵ آمده است. این درحالیست که این بند به هیچ وجه اجرا نشده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تعرفه پزشکی نظام پزشکی رئیس کل سازمان نظام پزشکی آگاه سازی مردم از حقوق سیاست های ابلاغی حوزه تعرفه های پزشکی شاخص های سلامت وزارت بهداشت پیوست سلامت نظام سلامت حوزه سلامت انجام شده اظهار نظر رئیس زاده توسعه ای انجمن ها سیاست ها شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۴۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیشتر شکایات مردم از پزشکان زیبایی است

محمدرضا خردمند در پاسخ به این که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.

مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم

وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.

عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است

خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.

وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.

پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در ابتدای ورود در اورژانس‌ها معمولا توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.

وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.

مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی

خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضایی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.

منبع: خبرگزاری تسنیم